دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده: (2077 مشاهده)
مقدمه: جمعیت هلالاحمر از سال 73 در زمرۀ مؤسسات عمومی غیردولتی قرارگرفت. امری مطابق با «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» که ظاهراً قرار بود شامل همه نهادها باشد اما برخی از مؤسسات نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمانهای دهیاری در این قانون ذکر نشدهاند. پرسش این است که آیا نهادهای عمومی غیردولتی خارج از این قانون، مشمول نظام حقوقی نهادها میشوند. چراکه نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانهایی در ساختار حکومت هستند که مطابق قانون اساسی، نظارت قضایی بر آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. قوانین سهگانه دیوان از سال 60 تا 92، رویۀ قضایی دیوان، رویۀ شورای نگهبان و دکترین رویکردهای متفاوتی داشتهاند بهطوریکه صلاحیت دیوان در این خصوص، روند متناقضی داشت. در حال حاضر، مطابق قسمت الف بند یک مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با درج عبارت «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها»، رسیدگی به دعاوی علیه هلالاحمر مورد تردید قرار گرفته است. ازاینرو در پژوهش حاضر، به شیوه توصیفی- تحلیلی و با بررسی قوانین دیوان، آرای هیأت عمومی و شعب دیوان؛ این نتیجه بهدست آمد که از میان دو تفسیر «لفظی» و «غایی» مادۀ 10 قانون موصوف (توصیفشده)، اولی منجر به عدم صلاحیت و دومی منتهی به صلاحیت دیوان میشود. تفسیر غایی با فلسفه تعبیه دیوان، قانون اساسنامۀ هلالاحمر و ظرفیت مادۀ 10 مذکور از جمله اصطلاح نهادهای انقلابی همخوانی دارد و بدین لحاظ، شعب دیوان، همچنان صلاحیت رسیدگی به دعوی علیه هلالاحمر را دارند. هرچند که رویۀ جاری برخی شعب دیوان، خلاف این مهم نظر دارد.
گزارش کوتاه یا نامه ها :
پژوهشي |
موضوع مقاله:
حمایت روانی در سوانح