مقدمه: از دیرباز بیشتر کمک‏های مردمی به جمعیت شیر و خورشید سرخ سابق و هلال‌احمر فعلی، در قالب نهاد حقوقی «وقف» بوده است. وقف از منظر صرف حقوقی برای جمعیت هلال‌احمر مطلوب نبود و به دلیل تضییقات ایجادی از جمله عدم جدایی واقف (مالک اولیه) و ادامۀ سلطه و اقتدار آن بر موقوفه از طریق تعیین متولی و ناظر و عدم امکان یا صعوبت تغییر وضعیت حقوقی موقوفه و در واقع، ناکارآمدی آن برای شکل‏دهی به کمک‏های شهروندان، مغلوب نهادهای رقیب مانند صلح و هبه است. با این‌حال، از منظر رئالیسم حقوقی و حقوق عمومی، نتیجه عکس شده است و وقف بر «صلح» و «هبه» ارجحیت دارد، چرا که در وقف، نظارت کمک کنندگان به هلال (واقفین) تا پایان حیات موقوفه ادامه دارد. پس از انعقاد وقف، واقف از موقوفه جدا نمی‏گردد و در واقع نظارت مردم بر حکومت، یعنی نظارت واقف بر نمایندۀ حکومت (جمعیت) تحقق می‏یابد. چه اینکه، هنر حقوق و ادارۀ جامعه در برقراری بازی برد ـ برد و تجمیع و تلفیق منافع متعارض است. بدین لحاظ به تأسی از فقه پویای شیعه و پذیرش این نکته که انجام کامل و صحیح وظایف هلال‌احمر جز با کمک شهروندان صورت نگرفته است و حکومت به تنهایی، توان مالی تأمین اعتبارات لازم را ندارد؛ راه میانه و سوم مطلوب است. نظری مبتنی بر استفاده از 1ـ مزایای حقوق عمومی و نظارتی وقف 2ـ علاقۀ وافر مردم به نهاد وقف 3- اطلاعات مطلوب شهروندان از وقف و البته جمع آن با نکات مطلوب عقود صلح و هبه. لذا به نظر می‏رسد جمعیت باید با اطلاع‌رسانی و تبلیغات گسترده، ضمن تشویق و تکریم وقف، شرایط، ویژگی‌ها و جهات مورد نظر خود و در واقع مورد نیاز کشور را به مردم معرفی و با توجه به آن، موقوفات را قبول نماید.