مقدمه: «ضرورت نظامی» از جمله مفاهیم به کار رفته در اسناد حقوق بشردوستانه بین¬المللی است. مفهومی پرکاربرد و در عین حال مبهم و غیر شفاف که عدم وضوح معنایی و تبیین نشدن حدود و ثغور آن، موجب بروز و ظهور چالش¬ها و آسیب¬های فراوان در عرصه مخاصمات بین¬المللی و نیز مخاصمات داخلی شده است. این مسئله که «کدام ضرورت» و «با چه کم و کیف» و «با تشخیص کدام متولی»، از جمله مهم¬ترین مسائل چالش برانگیز و مشکل¬سازی است که شفاف نبودن آنها باعث ورود خسارت¬های جبرانناپذیر مادی و معنوی بر بشر گردیده و می¬گردد. یافتهها نشانگر ضعف و نارسایی این مفهوم و حاکی از این امر است که «ضرورت نظامی» تاکنون دستاویزی برای اعمال سلایق مغرضانه و غیر انسانی برخی فرماندهان نظامی یا مسئولان سیاسی دول متخاصم بوده است. نتیجه بررسی تطبیقی مفهوم «ضرورت نظامی» در فقه امامیه و اسناد بین¬المللی حقوق بشردوستانه، از وجود تفاوتهای فراوان بین این دو نظام حقوقی حکایت دارد.
روشها: روش تحقیق، روشی توصیفی و تحلیلی است و در آن از منابع معتبر فقهی و اسناد بینالمللی حقوق بشردوستانه بهره¬برداری شده است.
یافتهها: یافتهها حاکی از آن است که «ضرورت نظامی» در اسناد بینالمللی حقوق بشردوستانه چارچوب مشخص و مدونی ندارد و بیشتر متکی به فهم و برداشت شخصی متولیان مخاصمات بین¬المللی و غیر بین¬المللی است. تحقیقات نشان داده است که فقه امامیه ضرورت نظامی را در قالب و چارچوب نظام¬مند تبیین و تشریح کرده است.
نتیجهگیری: با بررسی کتب معتبر و دست اول فقه امامیه نظام¬مندی و مبرهن بودن حدود و ثغور مفهوم ضرورت نظامی به اثبات رسید و معلوم گردید که توجه نویسندگان اسناد بین¬المللی به مبانی حقوقی فقه امامیه در این باب می¬تواند در شفافسازی این مقوله بسیار کارساز باشد.
بازنشر اطلاعات | |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |